نبذة عن المركز

يعرف الاقتصاد القائم على المعرفة بأنه الاقتصاد القادر على إنتاج المعرفة ونشرها واستخدامها وهو الذي تكون فيه المعرفة العامل الرئيسي في النمو وتكوين الثروة والتوظيف في مختلف القطاعات التنموية، ويشكل رأس المال البشري ركيزته الأساسية لابتكار وتوليد الأفكار الجديدة، وهناك علاقة ارتباط إيجابية بين “مجتمع المعرفة” و “الاقتصاد القائم على المعرفة”، فكل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به، وتمثل “المعرفة” مطلباً ملحاً لتعزيز القدرات التنافسية للدول خلال القرن الحادي والعشرين.
ومن هذا المنطلق ركزت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على دعم ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وقد نص الهدف الاستراتيجي الثالث لبرنامج التحول الوطني 2020 على الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية المحفزة للابتكار وذلك من خلال العديد من السياسيات ولعل من أهمها تطوير نسبة الطلبة المستفيدين من البرامج الخاصة بالموهوبين لكي تصل الى نسبة 100% بحلول عام 2020، كما نص الهدف الاستراتيجي السادس على دعم البحث والتطوير لضمان استدامة منظومة تطوير المحتوى المحلي من خلال توفير الإمكانات المناسبة لتشجيع وتحفز ابتكارات ومبادرات الأفراد والجماعات، والعناية والاهتمام بالموهوبين والمبتكرين وايجاد الظروف التنافسية المحفزة لهم وتشجيع تبني القطاع الخاص والمستثمرين لمخترعات المبتكرين وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبنيها من قبل الحاضنات الاقتصادية وابراز مواهب ومخترعات المبتكرين في وسائل الإعلام المختلفة وتوعية أفراد المجتمع بدورهم الحيوي في التقدم العلمي والتقني وفي التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة .
كما حث برنامج التحول الوطني 2020 أيضاً في الهدف الاستراتيجي الخامس على توطين وتطوير التقنية في القطاعات ذات الإنفاق المحلي الكبير من خلال إيجاد معاهد عليا متميزة في مجالات علمية تطبيقية على المستويين الجامعي وما فوق الجامعي تكون قادرة على إنجاح تأصيل البحث العلمي التطبيقي وتوطين وتطوير التقنية، وشدد الهدف الاستراتيجي الخامس على الاستمرار في نقل وتوطين وتطــوير التقنية الملائمة (بشقيها المعرفي والتطبيقي) لرفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية واستمرار التعاون في هذا المجال بين مؤسسات البحث والتطوير الوطنية وبين مؤسسات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتشجيع تبادل وانتقال العاملين ذوي الخبرة بين المؤسسات المنتجة و المستخدمة للتقنية كآلية أساسية في تطبيق و تعميم الاستفادة من التقنية محلياً.
ومن خلال استقراء ودراسة للتجارب العالمية التي تؤكد أن 75% من الاقتصاد العالمي هو اقتصاد معرفي يعمل على انتاج المعرفة وتوليدها وتصديرها بحيث تكون لها انعكاسات اقتصادية بما يحقق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة ولاشك أن للاقتصاد المعرفي المنطلق من الجامعات تأثيراً كبيراً في اقتصاديات بلدانها، فعلى سبيل المثال تحتوي أفضل 25 جامعة على مستوى العالم على معاهد وبرامج متخصصة في الموهبة والابتكار وريادة لأعمال على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى أن أفضل 40 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مؤسسات داخلية في مجالات الموهبة والابتكار وريادة الأعمال. وفي عام 2008م أصبح لدى حوالي 80% من الجامعات الأمريكية معاهد ومراكز للموهبة والابتكار وريادة أعمال تحت مسميات مختلفة وقد بلغ الدعم المالي المستقطب لتعليم الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات الأمريكية 2,3 مليار دولار عام 2006 م ثم تضاعف عام 2009م ليبلغ 5 مليار دولار ثم وصل إلى 10 مليار دولار في مطلع العام 2013م.
كما أن التأثير الاقتصادي لنقل التقنية من خلال الجامعة كبير جدا حيث تم تأسيس 550 شركة وليدة في العام 2011م في الولايات المتحدة الامريكية و 236 في المملكة المتحدة. كما أن التأثير الايجابي في كمية ونوعية الملكيات الفكرية المنتجة من خلال الجامعات ومراكز البحث زادت بشكل كبير ففي العام 2012 تم تسجل 4622 براءة اختراع من الجامعات الأمريكية و 847 من الجامعات البريطانية.
وساهمت بعض الجامعات المتقدمة بكم مذهل من العطاء الاقتصادي المعرفي حيث أدت التراخيص التجارية والشركات الوليدة المنطلقة من جامعة ستانفورد إلى توفير حوالي 3 مليون وظيفة في حقول التقنية كما أحدثت الشركات المؤسسة في جامعة كامبريدج ما يزيد عن 35000 وظيفة، أما معهد ماساتشوستس للتقنية فقد أسس خريجوه 6900 شركة أوجدت أكثر من مليون وظيفة جديدة .
والملاحظ أن العديد من الجامعات السعودية أولت مفهوم الموهبة والابتكار وريادة الأعمال أهمية كبرى من خلال إنشاء العديد من وكالات الجامعات والمعاهد والمراكز الأكاديمية المتخصصة في الموهبة والابتكار وريادة الأعمال تحت مسميات مختلفة (جامعة أم القرى، وجامعة طيبة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الملك خالد، جامعة الدمام وجامعة المجمعة).
ومن هذا المنطلق فان جامعة جازان في سعيها لتأسيس مركز الابتكار وريادة الأعمال تنسجم مع توجه رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد المعرفة كأولوية استراتيجية للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالمياً وتنويع موارده وتقليص الإعتماد على النفط كمورد رئيس لخزينة الدولة مما يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.