تعتبر الإدارة القانونية إدارة استشارية ومساندة وذات أهمية كبيرة في أي جهة حيث تباشر القضايا وتقوم بإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات والقيام بالتحقيقات وتقديم الاستشارات، ومن خلال عملها تقوم بحماية الجهة من أي أخطار قد تلحق بها جراء مخالفة الأنظمة واللوائح.
وقد أكدت الجهات العليا على أهمية دور الإدارات القانونية والاهتمام بها وتقديم الدعم اللازم لها
–وهو ما تقوم به جامعتنا مع الإدارة القانونية منذ نشأة الإدارة بالجامعة- ومن ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30/11/1438هـ والمبلغ ببرقية الديوان الملكي بالتعميم رقم (56071) وتاريخ 2/12/1438هـ، والخاص بتوجيه الجهات الحكومية بتطوير الإدارات القانونية لديها ودعمها بالكفايات المؤهلة في المجال الشرعي ووضع خطة لتطويرها والعاملين فيها بالشكل المناسب وبما يحقق الهدف المنشود منها، وتضمين ما تخذ في شان ذلك في تقاريرها السنوية.
وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم (719) وتاريخ 24/8/1445هـ والمبلغ ببرقية الديوان الملكي بالتعميم رقم (62759) وتاريخ 26/8/1445هـ؛ الخاص بإنشاء برنامج باسم (برنامج دعم الإدارات القانونية).
والإدارة القانونية في الجامعة منذ نشأتها تسعى لتحقيق رؤية الجامعة في تحقيق وإرساء العدالة في الجامعة وإعطاء كل ذي حق مستحقه، مع الحفاظ على حقوق الجامعة والسعي لتقليل القضايا التي ترفع ضد الجامعة وذلك من خلال إبداء المشورة والملحوظات فيما يتعلق بالقرارات الإدارية والعقود والاتفاقيات والتحقيقات بما يجعلها متفقة مع الأنظمة واللوائح، وكذلك فحص الشكاوى والتظلمات ومدى أحقيتها من عدمها بالإضافة إلى تمثيل الجامعة في الدعاوى والمرافعات التي تقام من الجامعة أو عليها، -تماشياً مع متطلب الجامعة في العدل والإنصاف- حتى تقي الجامعة مغبة مقاضاتها وخسارتها لقضاياها لما يقلل عدد القضايا المرفوعة ضد الجامعة ، وبما يخلق بيئة مثلى للعمل.
وعليه فالإدارة القانونية تمارس مهامها المنوطة بها على النحو التالي:
1- تعمل الإدارة على صياغة عقود الجامعة بطريقة نظامية صحيحة، وبما يحقق الهدف من إبرامها والثمرة المرجوة منها، وبما يحفظ للجامعة حقوقها كاملة غير منقوصة.
2-كما تقوم الإدارة بصياغة اللوائح الداخلية المختلفة للجامعة مسايرة للأنظمة ومتسمة بروح العدل المنشود محققة التوازن بين الحقوق والواجبات لخلق بيئة مثلى للعمل.
3-وعملاً بمبدأ "الوقاية خير من العلاج" وسعيا لتقليل المنازعات القضائية قِبَل الجامعة فإن الإدارة القانونية أخذت على عاتقها عمل دورات قانونية وحلقات نقاشية بالنسبة للأمور القانونية للمختصين بالجامعة، توضح النظم واللوائح لكي تكون أعمال الجامعة وقراراتها مطابقة للنظم واللوائح.
4-كما تسعى الإدارة القانونية لمطابقة القرارات الإدارية -الصادرة عن وحدات الجامعة المختلفة-للنظم واللوائح والتنبيه إلى ما قد يعتري هذه القرارات من مخالفة للنظم واللوائح تجنبا لمغبة مقاضاة القرارات الغير نظامية.
5-وتقوم الإدارة بتقديم الاستشارات القانونية التي تطلبها منها الإدارات المختلفة مبديةً رأيها القانوني بالمطابقة لروح الأنظمة واللوائح ونصوصها، سعياً لتقليل النزاعات القضائية.
6-كما تمثل الإدارة الجامعة أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة، وتقوم بإعداد العرائض والمذكرات والمرافعات في هذه القضايا، وتسعى لأن يكون عملها وفق أعلى الممارسات المهنية بحثاً عن الحقيقة وحفاظا على حقوق الجامعة وإعطاء الحقوق لأصحابها ومستحقيها فلا تسعى لإطالة أمد التقاضي دون مبرر أو مقتضى، أو التقاضي دون وجه حق.
7- متابعة استخراج صكوك الجامعة، ومنع أي تعديات عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.