نظام التعاملات الإلكترونية

أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – نظام التعاملات الإلكترونية يهدف النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير الإطار النظامي لها :

وصدور هذا النظام سوف يشكل نقله كبيرة في البنية التشريعية لنظام التعاملات الإلكترونية ولتنظيم وضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بصفة عامة، وذلك لإضفاء الحجية عليها، وبحيث يتم معاملة المستند الإلكتروني –متى توافرت فيه الشروط والمواصفات المطلوبة نظاماً- معاملة المستند الورقي المكتوب، من حيث ترتب الآثار النظامية عليه، وقبوله حجيته في الإثبات وغير ذلك من الأمور النظامية التي يتطلبها الوضع حتى يتم قبول التعامل بهذه التعاملات والاعتماد عليها كوسيلة جديدة من وسائل التعامل. و يشمل نظام التعاملات الإلكترونية جميع المعاملات الإلكترونية

حيث أجاز النظام لمن يرغب في إجراء تعامل إلكتروني أن يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام هذا النظام. وأن يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت كلياً أو جزئياً بشكل إلكتروني بشرط أن يتم ذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. كذلك أجاز النظام التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بواسطة التعامل الإلكتروني ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام

.للاطلاع على وثيقة النظام اضغط على الرابط أدناه :